کوههای هرازدرسکوتی غبارآلودبه یغمارفت
اینکه می گوییم معدن داران آش را با جایش بردند و لیس زدند و هیچ جایی برای تنفس اهالی نگذاشتند و مسئولین شاهدانی راضی بر چپاول منابع طبیعی که انفال محسوب می شود و تخریب منابع طبیعی که حق ما و نسل آینده ما هست، سیاه نمایی نیست، این یک نقد و گلایه بجای منصفانه است که باید برای حل مساله مدیریت چالش برانگیز افزایش صدورمجوز احداث معادن جاده هراز دربخش لاریجان تدبیرعاجلی اندیشیده شود.
به جمعیت آمل با بیش از ۴۸۱ هزارو ۶۳۹نفر که یک سوم آن در روستاهای ییلاقی بخش لاریجان ساکن هستند و یا با وابستگی شغلی دامداری ، باغداری و مرتع داری درلاریجان امرار معاش می کنند، حق بدهید تا از حق سلامت زیست خود که درمعرض خطر انواع آلودگی های آب و هوا و خاک قرار گرفته اند دفاع کنند تا برسد نسل آینده ای که وارثان این زمین خواهندبود.
گلنازپیغمبرزاده مدیرمسئول پایگاه خبری سیده آمل اینبار در یادداشت خود به هجوم بی رویه سودجویان و غارتگران معدن دار پرداخته است، معدن دارانی که با اخذمجوز مستقیم از وزارت صمت کوههای جاده هراز که جزء انفال و بیت المال شهرستان آمل هست را با بازار مکاره حراج تره بارفروشی اشتباه گرفته و بدون توجه به ظرفیت و رضایت جمعی اهالی، توبره خود را از ذخایر معدنی سرب، فیروزه و درنهایت شن و ماسه پرکرده و مانند چپاولگران بی اعتنا به اعتراض جمعی به پرکردن کیسه خود ادامه می دهد.
آسیب های جبران نشدنی از فعالیت بی رویه معادن درهراز
درکمال نارضایتی مردم، متاسفانه آنچه که از ذخایر طبیعی کوههای بخش لاریجان برای اهالی بجا مانده است آلودگی های محیط زیستی آب، خاک و هوا هست که در ۱۰ سال اخیر شدت پیداکرده و پسآب های این معادن رودخانه خروشان هراز را به جوی گل آلودی تبدیل کرد که دیگر هیچ نشانی از گونه های آبزیان آن باقی نمانده و حتی وحوش و انواع گیاهان نیز در معرض انقراض قرارگرفته اند.
با تراشیدن بی رویه پای کوه برای بارگیری شن و ماسه سبب سست شدن آن شده و با کمترین میزان بارش اهالی شاهد رانش کوه و بسته شدن راههای مواصلاتی و خطرات مالی و جانی ناشی از آن هستند.
اعتراض بحق اهالی بخش لاریجان درپی ارائه مجوزات بی رویه به معدن داران
حال از آلودگی هوا با ایجاد ریزگردهای درحین کار کندن کوهها بگوییم که تمام ساکنین اهالی بخش لاریجان بخصوص منطقه دلارستاق و روستاهای تابع آن از کهرود، رزان، حاجی دلا، میانده و ناندل و احمدمال که بافعالیت معادن همجوارچهره سرسبزی وطبیعی این روستاها را به گرده های غیار تبدیل کرد ، خواستار حمایت مسئولین و لغو مجوز هرگونه فعالیت معدنی و سایش کوه هستند.
درادامه کوه خواری و فرسایش مستمر کوهها ما شاهد تغییرات آب و هوایی اقلیم منطقه شهرستان آمل و شهرهای همجوار و کاهش رطوبت نم ناشی از دریا و بارش باران هستیم که به هیچ وجه جبران پذیر نیست گونه های گیاهی و محصولات بومی در معرض خطر انقراض هستند و متعاقبا نسل گونه های حیوانی وحووش مرال و بزکوهی در مراتع ناحیه نیز به مخاطره خواهندافتاد
ضرورت نظارت و بازسازی منابع طبیعی
طبق قانون معادن فصل اول ماده ۲۵ – چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره (۴) ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ واصلاحیه‌های تصویب شده آن اقدام، لکن به جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج درتبصره یادشده به ماخذ سه درصد(%۳)حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون وتبصره‌های (۱) و (۲) آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق دولتی مذکور‌توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران ودارندگان اجازه برداشت دریافت و برای احیای منایع طبیعی به حساب مربوطه واریز می‌شود.
کوههای هرازدرسکوتی غبارآلودبه یغمارفت
واین بدون درنظر داشتن ظرفیت اشباع شده کوههای جاده هراز است و چالش ها و آسیب هایی را که برای اهالی منطقه بوجود خواهد آورد و از این بین هیچ عایدی هم برای ساکنین جز آلوده شدن هوا و آب به گردو غبارناشی از تراشه های کوه نداشته و در قبال این تخریب های مستمر نه بازسازی و ترمیم جنگلها و منابع طبیعی بربادرفته را شاهدیم که معدن داران باید در ازای تخریب کاشت درختان منطبق با آب و هوا و جغرافیا را درنظر بگیرند نه رعایت بهداشت محیط و آب را که باید با راه اندازی حوضچه های آبی و تصفیه آب و هوا جهت جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی را رعایت کنند مشاهده می کنیم که عدم نظارت مسئولین محیط زیست و منابع طبیعی مهر امضایی برای ادامه تخلفات فعالیت این معدن داران شده است.
طبق قانون، معدن دار موظف است برای تخریب هر هزارمتر مربع ۱۰ اصلح درخت بومی محل را جایگزین آسیبی که به طبیعت زده است کرده و در حفظ منابع طبیعی بکوشد که هیچ یک از مفاد قانونی فوق در معادن جاده هراز رعایت نشده است.
یکی دیگر ازمعایب ارائه مجوز فعالیت معدن بصورت مستقیم از وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم آشنایی بر محیط و نادیده گرفتن حقوق مردم و نظرسنجی از ساکنین و جلب رضایت مردم محل خواهدبود.
کوههای هرازدرسکوتی غبارآلودبه یغمارفت
این عدم شناخت و مشرف نبودن وزارت صمت به محیط فعالیت معدن در روستای احمدمال منطقه دلارستاق کاملا مشهود است که صمت درحالی به معدن دار اجازه فعالیت در این محیط را داده که دقیقا بالای حفاری ها و کاووش این معدن قلعه باستانی دوران شاه عباس قاجار وجود دارد و پر از میراث فرهنگی منطقه است، حال سوال مردم هم در این خصوص همین خواهدبود که چگونه این معدن دار مجوز فعالیت خود را دراین مکان از وزارت صمت گرفته است؟
آیا عوارض اخذشده از معدنداران برای احیای منابع طبیعی صرف نمی شود؟
طبق دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی کشور و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی که بدنبال آن تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال درسال ۱۳۸۳ ماده ۳ سیاست گذاری حفظ منابع طبیعی آورده شد، در هراستان شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع کشور که شورای استانی نامیده می شود با ترکیب و حضور مسئولین مدعی العموم رده اول استان می توانند طی تصمیمات شورای استانی در جهت پیشگیری از تخریب بی رویه منابع طبیعی و پیگیری آخرین بررسی وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان کسب اطلاع نموده و با تغییر رویه مستقیما جلوی فعالیت معدن داران متخلف را بگیرند.
لزوم حمایت مسئولین استانی و شهرستان
با توجه به مفاد قانونی و حق مسلم اهالی محل امید می رود مسئولین شهرستان و استانی به پیگیری های مردمی احترام گذاشته و مراتب را با نظارت و بررسی به مراجع وزارت خانه های صمت، منابع طبیعی و محیط زیست برسانند و از ادامه کار متخلفین جلوگیری بعمل آمده و باتوجه به پرشدن گنجایش کاوشها برای معادن جدید مجوز دیگری صادر نشود.
