سخنرانی آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری در بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور با حضور ریاست محترم جمهور و وزیر محترم اقتصاد – تهران
بیانات نماینده ولی فقیه در مازندران در بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور با حضور وزیر اقتصاد – تهران 
آیت الله محمدی لائینی: زمینهای مازندران به جای زیر کِشت رفتن به زیر خِشت میروند / منابع طبیعی و آب منطقه ای سند انفالی نمیگیرند سند اموالی میگیرند
رابطه با اقتصاد مسائل و حرفها بسیار زیاد است اما در مجموع باید بگوئیم که واقعا کشاورزان از کشاورزی خودشان چندان صرفه و سودی ندارند با هزینه های بالایی که کشاورزی دارد.
متاسفانه امسال وضع مرکبات قیمت خوبی نداشت و قیمت برنج هم بدتر از پارسال بود نصف قیمت سال قبل، تقریبا با اینکه هزینه ها بسیار رشد پیدا کرده است.
الگوی کشت مناسبی اعلام نمیشود هر کسی هر چیزی را که دلش میخواهد میکارد که باید الگوی کشت مناسبی برای جاهایی که آب کم است معرفی و توصیه شود.
بالاخره در زمینه نهادههای دامی وابستگی به خارج و واردات داریم و هم معضلات زیاد دیگری و دامداران ما بسیار ناراحت هستند.
زیرساخت برای صادرات باید فراهم شود، ما در مازندران بالای ۸ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی و باغی داریم اما خیلی از وقتها روی دست کشاورزان میماند.
زمینهای کشاورزی به جای اینکه به زیر کِشت بروند آرام آرام به زیر خِشت میروند و تبدیل به مسکن و ویلا و از اینجور چیزها میشوند، امنیت غذایی ما را از این جهت واقعا دچار مشکل میکند.
در زمینه دانشبنیان شدن کشاورزی هنوز شاهد تحولی نیستیم و همان شکل سنتی اش عمل می شود.
منابع طبیعی براساس عکس سال ۱۳۴۶ میرود اقدام میکند و با شکایت، مزارع و ابنیه را از کشاورزان میگیرد در صورتی که اینجا پدر و اجداد کشاورزان سالهای زیادی مشغول کار بودند.
شورای نگهبان مالکیت کشاورزان و دامداران را تا قبل از سال ۱۳۶۵ پذیرفته اما قانون متناسب با این فتوا تغییر نکرده است.
در رابطه با منابع طبیعی واقعا وضع تجاوز به منابع طبیعی، انفال و جنگلها ناجور است و جای توجه بیشتری دارد، حفاظت جنگلها بسیار ضعیف است، علیرغم اینکه تنفس جنگلها باید موجب توسعه جنگل میشد اما میبینیم که قاچاقچیان در حال سوءاستفاده هستند.
باید کاشت یک میلیون درخت در چهار سال را جدی بگیرید تا انشالله تحقق پیدا کند.
آب منطقهای اخیرا بر اساس آئین نامهای که مصوبه سال ۱۳۹۵ است آمدند گفتند که این رودخانه بسترش ۱۰۰ متر است مثلا و دو طرف زمینهای کشاورزان را به اسم خودشان سند میگیرند مال دولت به نمایندگی آب منطقه ای سند انفالی نمیگیرند سند اموالی میگیرند و کشاورزان اخیرا تازه متوجه میشوند.
۱۳ روستا در امتداد رود هراز در آمل بعضا تا فاصله ۴۰۰ الی ۷۰۰ متر به گفته رئیس امور اراضی مازندران طی بازدید میدانی همه را در بستر رودخانه آوردند ما ۸ هزار کیلومتر رودخانه در استان داریم حساب کنید دو طرفش را بگیریم چه افتضاحی میشود.
من تقاضا میکنم این آئیننامه که قانون هم نیست و از طریق دولت و وزارت نیرو مصوب شده قابلیت تغییر دارد فعلا دستور توقف بدهید و بعد هم حتما این آئیننامه باید تغییر داده شود.
