خیز برای تحقق رشد اقتصادی ۶ درصدی/ روسیه بزرگترین طرف مبادله کالای مازندران
به گزارش پایگاه خبری شیرگاهی خبر به نقل از باران شمال: همه ما در خبرها، فیلم و سریال ها و محافل اقتصادی بارها و بارها واژه و تصاویر گمرک را دیدیم و شنیدیم و شاید این پرسش برای ما پیش آمده باد که گمرک چیست و چه وظایفی دارد؟
در جمهوری اسلامی ایران، «گمرک مسئول اجرای سایر مقررات و قوانین مربوط به کالاهای ورودی، خروجی و جابجایی یا انبار کردن کالاست. به عبارت بهتر گمرک یک سازمان دولتی برای اجرای قوانین گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت داخلی و صادرات کالا می باشد».
کشور ما در سال های اخیر با توجه ویژه به تولید و توان داخل و توسعه مناسبات سیاسی با کشورهای مختلف، گام بزرگی در جهت توسعه برداشت. چرا که هم افزایش تولید و هم تعاملات خارجی موجب تقویب اقتصاد می شوند و در نتیجه رشد و ترقی را به دنبال خواهند داشت.
اگرچه مواجه بودن با بیشترین میزان تهدیدها و تحریم ها در دهه جاری موجب شد کشور ما در وضعیت اقتصادی دشواری به سر ببرد و راه طولانی تری را در این جهت طی نماید، اما این سبب نشد هیچگاه دست از باورها و عقاید سیاسی و اجتماعی خود بکشد و به دشمن نرمش نشان دهد. اگر هم نرمشی بود قهرمانانه و مقتدرانه بود نه در موضع ضعف و استیصال.
متاسفانه با اینکه کشور ما کشوری ۴ فصل است و به تنهایی می تواند با استفاده بهینه از منابع موجود از پس خود برآید اما برخی سوء مدیریت ها در برخی دولت ها، تضعیف گاه به گاه تولیدکنندگان و واردات بی رویه، پروتکل سنگین و طولانی اداری و… موجب شد این کشور نتواند آن چنان که باید در مسیر خودکفایی گام بردارد.
دلایل ذکر شده موجب شد دولت های مختلف نتوانند به نحو شایسته چشم اندازها و برنامه های ۵ ساله توسعه ایران را محقق سازند. موضوعی که حتی مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفت و بارها خواستار تلاش بیشتر و کار جهادی و دانش بنیان دولتمردان با تکیه بر تولید و توان داخل شدند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، توجه به تولید کشور و گسترش روابط با کشورهای هم پیمان و دوست جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت و مازندران هم تحقق هر چه بهتر و زودتر هر دو حوزه، نقشی مهم و حیاتی دارد.
توجه استاندار مازندران به حوزه صادرات غیر نفتی و واردات از راه های مختلف هوایی، دریایی و زمینی موجب رونق کار گمرکات استان و کشور شد و قرار است حمل و نقل دریایی و تجارت دریایی خزر تا پنج برابر شود که فصلی جدید در توسعه روابط مازندران با کشورهای همسایه از جمله روسیه ایجاد خواهد نمود.
بی تردید مازندران با دستیابی به اقتصاد ۴.۱ دهم درصدی و گام در راه تحقق اقتصاد ۶ درصدی به نسیت ۲ دهه اخیر، روزهای طلایی و ماندگار خود را سپری می کند و می تواند پس از این نیز در توسعه سیاسی و رونق اقتصادی کشور موثر و مفید واقع گردد.
اتفاقا شاهد از غیب رسید و به تازگی ناظر گمرکات مازندران، خبر داد که صادرات غیر نفتی گمرکات مازندران به روسیه از ۶۰ میلیون دلار فراتر رفت و صادرات مازندران به روسیه ۱۴۰ درصد افزایش یافت.
امیر جمشیدی، با اعلام این خبر گفت: «صادرات غیر نفتی گمرکات استان مازندران از ابتدای سال تاکنون به روسیه بالغ بر ۶۰ میلیون و ۵۰۸ هزار دلار بوده و صادرات غیرنفتی گمرکات مازندران به روسیه به ۹۱۳ هزار تن رسید که از نظر وزنی ۷۲ درصد و از نظر ارزشی ۲۴ درصد سهم از کل صادرات گمرکات مازندران داشته است.
ناظر گمرکات مازندران از کشور روسیه بعنوان یکی از بزرگترین طرف های مبادله کالا نام برد و گفت: صادرات کالا به روسیه از ابتدای سال جاری ۱۳۴ درصد از نظر وزنی و ۱۴۰ درصد از نظر ارزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
جمشیدی در خصوص آمار واردات گمرکات مازندران از روسیه طی مدت مذکور افزود: در این مدت میزان واردات گمرکات مازندران از روسیه به ۳۵۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات گمرکات مازندران از روسیه در مدت یاد شده به ۸۴۲ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد رشد داشت».
همچنین در همین راستا قرار است اولین نشست وبیناری سهجانبه فی مابین استانداری مازندران با رئیس گمرک فدراسیون روسیه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو در استانداری مازندران برگزار شود که قطعا نتایج مثبت و اثرات فراوانی خواهد داشت و به یاری خدا در سال های آینده آمار تبادلات و گمرکات مازندران چند برابر امروز شود.
البته این آمارها فقط اثرات تعاملات با یک کشور است و قطعا با گسترش این تعاملات وضعیت گمرکی و اقتصادی استان بهتر و بیشتر خواهد شد. مازندران می تواند با صادرات کالاهای صادراتی شامل سیمان و مواد معدنی، محصولات لبنی، فرآورده های خوراکی گوناگون، غلات، دانه های روغنی، محصولات شیمیایی، ماشین آلات، انواع ماهی، مواد پلاستیکی، چوب و تخته، آهن آلات، فرش و… به توسعه اقتصادی خود و کشور کمک نماید.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم در مازندران به خوبی توانستند خود را از وضعیت دشوار دهه قبل، جدا کند و در حوزه های مختلف اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشد.
تعامل و همکاری همه متولیان عرصه اقتصاد چه دولتی چه بخش خصوصی، این استان را امیدوار به فردایی بهتر و روشن تر نمود و نشان داد اگر برنامه و تخصص و تعهد باشد آسانتر و سریع تر می توان به پیشرفت دست یافت.
