مجید ساجدی فر: احتمالا تاکنون در صفحات روزنامه کرانه و خبرهای سایت باران شمال، با میزگردهای رسانه ما آشنا شدید. سلسله نشست ها و میزگردهایی که در راستای تحقق امر خطیر «جهاد تبیین» و نقش رسانه ها در عملیاتی شدن شعار سال، بر گزار می شود و بلافاصله و بر اساس ضروریات مقتضی، مشروح نظرات و اظهارات کارشناسان ما از نظرتان می گذرد.
میزگرد پیش رو با محوریت شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» و نقش رسانه ها در تحقق آن با حضور ۴ نفر از صاحب نظران و کارشناسان استان، مجید قربانی استاد دانشگاه و عضو شورای پژوهش‌های مجلس در مازندران، سید فاطمه هاشم نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری و استاد دانشگاه، حجت الاسلام عالی دبیر قرارگاه جهادی مازندران و مشاور استاندار، و کوروش ابراهیم نژاد گرجی فرماندار فریدونکنار در دفتر کرانه شمال برگزار گردید.
مطابق میزگردهای متداول در کشور ما، کارشناسان حاضر نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون موضوع مورد بحث و سوالات مطرح شده «علل تاکید مقام معظم رهبری بر مساله اقتصاد در شعارهای سال، ارزیابی از تحقق شعارهای هر سال در مازندران، پیشنهاد راهبردهای بومی و محلی ویژه استان مازندران، علت قابل اجرایی نبودن برخی ایده های دانشگاهی، پیش بینی چشم انداز مازندران در حوزه اقتصادی و معیشت به ویژه در مهار تورم و رشد تولید، راهکارها و راهبردهای تحولی استان، و ارزیابی شما از سند تحول استان» بیان کرده اند.
پس از انتشار بخش نخست آن در روزهای گذشته، این شماره را به انتشار بخش دوم میزگرد با عنوان «راهکارها و راهبردهای بومی- محلی استان مازندران» اختصاص داده ایم. با ما همراه باشید.
ابراهیم نژاد گرجی فرماندار فریدونکنار؛
کمبود نقدینگی و عدم ثبات اقتصادی؛ دو عامل اصلی تورم
در تایید فرمایشات دوستان باید بگویم که اساسا تورم، بدون تولید از بین نمی رود. پیشنهاد بنده این است بحث را به این سمت ببریم که چرا حضرت آقا تولید را در کنار تورم مطرح فرمودند.
اینکه ما در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می بریم، کاملا درست است این یک جنگ اقتصادی همه جانبه است و و از طریق رسانه ها به آن دامن زده می شود تا ما را وادار به انجام کارهایی کند که به اقتصاد خود لطمه بزنیم. یک ضرب المثل اروپایی می گوید «کیسه طلا جنگ ایجاد می کند و شمشیر آماده، صلح» یعنی ما باید آمادگی کامل داشته باشیم تا بتوانیم از دستاوردهای اقتصادی کشورمان دفاع کنیم وگرنه مورد هجوم دشمنان قرار می گیریم.
اینکه می گویند تورم ناشی از نابرابری عرضه و تقاضاست را در همه جنبه هایش قبول ندارم به عنوان مثال ما در محصولاتی مثل مرغ و پتروشیمی و… کمبود تولید نداریم و حتی صادرات می کنیم، پس چرا قیمت شان دائما افزایش می یابد؟
نکته دیگر اینکه دولت، هدایت، حمایت و نظارت از بخش خصوصی را در حوزه اقتصاد باید بر عهده داشته باشد زمانی که دولت بتواند این سه را باهم انجام دهد آن اقتصاد می تواند در خدمت حاکمیت باشد.
اقتصاد ما در مازندران تا حد زیادی بافته با اقتصاد کشور است و معمولا مدیران کلان اقتصادی کشور چند مورد را به عنوان مسائل بزرگ خود لیست می کنند که عدم ثبات اقتصادی و کمبود نقدینگی از مهم ترین آن هاست. در اینجا بنده می خواهم کمبود نقدینگی را عامل اصلی تورم بدانم نه نسبت عرضه و تقاضا را. از اینرو همه ما در کشور وظیفه داریم در بخش های مختلف اقتصادی، از طریق تولید با جنبه های مختلف تورم مقابله کنیم.
حجت الاسلام عالی دبیر قرارگاه جهادی مازندران؛
ایجاد سریع صنایع تبدیلی در مازندران کلید خورده است
در اینجا به استناد فرایش حضرت امیرالمومنین که می فرمایند «کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ» همه شما مسئولید و بازخواست می شوید، می خواهم بگویم که همه ما مردم در تحقق این دو شعار سال مسئول هستیم و می توانیم نقش تعیین کننده داشته باشیم. مهار تورم و رشد تولید خطاب به همه ماست و صرفا برای دولت نیست. هرساله بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی زندگی شان را مطابق شعار حضرت آقا تنظیم می کنند و به دنبال اجرای شعار سال هستند.
در مازندران در طول دهه های گذشته برای بخش خصوصی به اندازه کافی ایجاد اعتماد نشده و نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری در تولید و افزایش سرمایه های سرگردان و معلق مثل ارز و طلا بوده که در عمل، تورم زا هستند و بخشی از مشکلات ناشی از این موضوع است.
بنا بر آمارها و پژوهش های انجام شده در سال ۷۵ میزان طلای موجود در خانه های مردم حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده بود و آمارهای ۳ سال گذشته نیز حکایت از خرید ۲۰۰ تن طلا توسط مردم دارد که ناشی از نا امنی های اقتصادی است در حالی که ورود این مقدار به حوزه تولید کشور را دگرگون می کرد.
دشمن پس از شکست در اغتشاشات اخیر، در فاز دوم برنامه های خود، هجمه های اقتصادی را در دستور کار قرار داده و توانست به ما ضربه بزند. درست است که مجددا سرپا شدیم و توانستیم ادامه دهیم، اما ضربه سنگینی خوردیم و اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد. چون همان مردمی که در راهپیمایی ۲۲ بهمن، مرگ بر آمریکا و اسرائیل می گفتند، فرش های زیرپای خود را از ترس اینکه مبادا فقیرتر شوند، فروختند و اقدام به خرید ارز نمودند. دولت می تواند یک روزه قیمت ارز را پایین بکشد اما چنین نمی کند، چون با این کار پاپرهنه های انقلاب نابود می شوند. هر چه بود ما نتوانستیم در این موارد و مسائل مردم را اقناع و توجیه کافی نماییم و مشکلات اقتصادی ما روز به روز افزایش یافت.
در کشت غیراستراتژیک نیز وضع ما همین بوده ما در کشت برنج و گندم کم آوردیم و سراغ باغات هلو و… رفتیم بدون آن که ۴ تا کارخانه و سردخانه مناسب و شهرک و صنایع تبدیلی داشته باشیم. و اینگونه خام فروشی کردیم. بنابراین زمان کارگری مازندرانی ها در بحث کشاورزی یکماه است و مابقی ۱۱ ماه سال را باید این افراد باید سر ۴ راهها بایستند تا شاید بتوانند روزهایی را مشغول بکار شوند.
متاسفانه میوه های ما در تبریز و شهرهای دیگر تبدیل به آبمیوه و محصولات دیگر می شوند و اساسا صنایع تبدیلی در استان فراموش شده است. اگر امروز فقط سیمان و فولاد مان را حفظ کنیم و نفت و پتروشیمی و سایر صنایع تعطیل شود، باز هم کشور به راحتی اداره می شود منتها مدیریت و برنامه می خواهد.
چطور ۷۲۰ سال پیش منطقه هزار جریب مازندران «از گرگان تا نوشهر» صادرات کلان در ۵ کالای مهم مثل زعفران و ۱۷ نوع داروی گیاهی، گوشت، اسبان پرورش یافته، داشته و از مناطق بالادستی استان به کشورهای حوزه قفقاز محصولات مختلف را صادر می کردیم. اکنون همان مناطی بالادستی اغلب محصولات خود (آرد، مرغ تخم مرغ و.. ) را از شهر به مناطق خود می برند. این نشان می دهد که دشمن، تهاجمات خود را حرفه ای ادامه داده و اجرا نمود.
یک زمانی پیش از انقلاب در کشور ما از طرح فدرالسیم اقتصادی صحبت شد و پایه گذاران آن، نو محافظه کاران آمریکایی با مدیریت مایکل لنین بودند و تجزیه طلبان کشور ما هم کمک شان می کردند تا به اقتصاد کشور ما ضربه بزنند. ما هم در جمهوری اسلامی به اقتصاد توجه داریم، اقتصاد دغدغه اول ماست اما مساله اول ما نیست، وظیفه اول ماست اما تکلیف اول ما نیست. در این میان، دشمن نشسته و دقیق روی این موضوعات کار می کند تا به نوعی به ما ضربه بزند و ما باید هوشیار باشیم.
استارت ایجاد صنایع تبدیلی در مازندران خورده و دفتر اتحادیه تعاونی صنایع تبدیلی به ریاست آقای رستمی که از اعضای اتاق تعاون استان است، احداث و افتتاح گردید و بسیار پرشور در حوزه صادرات و در بحث مرکبات، خاویار، ماهیان خاویاری و.. پیش می رویم ولی عاجزانه خواهش کردیم جلوی خام فروشی را بگیرند. این مشکلات نتیجه حزبی اداره شدن کشور است و اینکه اجزاب به جای نگاه ملی، نگاه حزبی دارند. فقط حضرت آقا نگاه جامع و ملی دارد و برای این است که ما معتقدیم همه باید زیر پرچم ایشان گرد آیند و تحت فرمان رهبری باشند. اسلام نیز با احزاب مخالف است و حتی یک آیه و حدیث در موافقت با احزاب نداریم و امروز می بینیم که این مخالفت ها دلیل دارد و روی حساب و قاعده بوده است.
قربانی عضو شورای پژوهش‌های مجلس در مازندران؛
حسینی پور را «معمار مازندران نوین» می نامم
وقتی می گوییم حکمرانی اقتصادی محلی، هدف ما این نیست که استان مازندران تمام شاخص های اقتصادی را بر مبنای مزیت های منطقه ای خود پیش ببرد، بلکه حکمرانی اقتصادی محلی به این معناست که از ظرفیت ها و مزیت های استان مازندران برای ارتقای شاخص های اقتصاد در استان استفاده نماییم. از پیشران ها نیز بهره ببریم. بنده با توجه به تحصیلات و مطالعات تخصصی خودم، در این رابطه ۶۰ راهبرد و شاخص عملیاتی را در مدل های ریاضی طراحی کردم و چون در جنگ ترکیبی هستیم نیاز به راهبردهای ترکیبی و چند گانه داریم که این مورد مهم را نیز در آن راهبردها و شاخص ها لحاظ نموده ام.
یکی از این پیشران ها بانک ها هستند و این پرسش مطرح می شود که در کشور ما میزان نقدینگی چقدر است و در حقیقت چقدر باید باشد؟ در استان مازندران نیز همینطور، میزان نقدینگی چقدر است و چقدر باید باشد؟ تا به درک درستی از اقتصاد کشور و استان برسیم.
اکنون که به همت استاندار مازندران پایه های مازندران نوین که اقدامی بسیار مناسب و بجا محسوب می شود، در حال پایه ریزی است، بنده به خود این اجازه را می دهم که دکتر حسینی پور را «معمار مازندران نوین» بنامم.
پس در بحث تحول گرایی استان مازندران، اگر به یکی از پیشران ها به نام بانک و نقدینگی سرگردان بپردازیم، می بینیم که میزان سرمایه موجود در خانه های مردم و اصناف، فاصله معناداری است. حتی بنده فکر نمی کنم تاکنون چنین برآوردی از سوی مسئولان مربوطه انجام شده باشد و اکنون این پرسش ما پاسخ واضحی نخواهد داشت. از اینرو بانک ها جزو شاخص های معیوب ما محسوب می شوند، چون در حمیات از تولید و سرمایه در استان و کشور، نقش خود را به خوبی ایفا نمی کنند.
شاخص دوم ما، بحث مولدسازی است که تاکید حضرت آقا و مصوب سران قواست و قرار است در مازندران مولدسازی منبع راکد و کم بازده اجرایی گردد. ابتدا باید ببینیم موارد تسهیل شده برای بحث مولد سازی استان چه چیزهایی هستند یکی از مصادیق مهم، برای مولد سازی، معادن هستند و ابتدا باید بدانیم در مازندران چند معدن داریم که از آن ها می توانیم برای این امر، استفاده کنیم.
سوم، بحث توجه به شتاب دهنده هاست، اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی و مردم پایه و دانش بنیان است. پس ضرورت دارد بدانیم، تاکنون چقدر از ظرفیت های دانش بنیان مازندران استفاده کردیم. افزایش شرکت های دانش بنیان یکی از شیرینی های کشور است و این قابلیت در مازندران باید مورد بررسی قرار گیرد که در این حوزه چقدر جای کار داریم.
امیدواریم این مدل محرک توسعه اقتصادی در حکمرانی استان در پیشران ها طراحی شود و بدانیم با استفاده از چه منابع و امکاناتی و طی چه زمانی از کجا به کجا پیش خواهیم رفت.
هاشم نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری؛
مدیرانی داریم که اساسا سند تحول را باور ندارند
یکی از مصادیق توسعه این است که مدیران ما در همه بخش ها و مراکز، سند آمایش سرزمینی را مطالع کنند و بر آن اشراف کامل داشته باشند. این اشراف برای مدیران عالی استان که مجریان طرح های دولت هستند، بسیار حائز اهمیت است و حتی یکی از ارکان اساسی جامعه محسوب می شود. چون تا مدیران و مسئولان ما بر اسناد بالادستی اشراف نداشته باشند، چگونه می توانند تشخیص دهند که ظرفیت ها و مسائل استان چیست و در چه بخش ها و حوزه های مربوطه، رشد یا افت کرده ایم. پس زمانی که یک مدیر عالی نتواند اشراف کافی نسبت به حوزه استحفاظی خود داشته باشد نمی تواند راهکارهای مناسب ارائه کند.
نکته دوم اینکه هر استانی پتانسیل های خاص خود را دارد و شناخت و استفاده از این ظرفیت های خاص، در روند سهولت تصمیمات و ریل گذاری مناسب توسعه استان، می تواند بسیار کمک کننده باشد.
بنده معتقدم مدیرانی که برای مازندران انتخاب می شوند، نیاز است به لحاظ علمی، تجربه و مدیریت، عالی رتبه و عالی مقام (در حد وزیر و معاون وزیر) باشند چون مازندران، استانی مهم و تعیین کننده در سطح کشور است و زمانی که مدیران ما اشراف کافی به اسناد بالادستی نداشته باشند مسلما ریل توسعه استان به مشکل می خورد و ما نمی توانیم شاهد رشد و توسعه باشیم.
نکته مثبت دیگر اشراف بر استان و اسناد بالادستی این است که مدیر عالی هنگام تدوین برنامه استان دیگر نگاه جزیره ای و منطقه ای نخواهد داشت و اهداف و منافع کلان و جامع استان را در نظر می گیرد و بر اساس آن نظر می دهد و برنامه ریزی می کند.
مدیریت دهه های گذشته در مازندران نشان داده که ما در جامعه، مشکل برنامه های تئوریک نداریم و روی کاغد همه حرفه ای اند اما در عمل و اجر مشکلاتی اساسی وجود دارد و عدم استفاده از مدیران عمل محور یکی از ضعف های اساسی مدیریتی استان است.
متاسفانه مدیرانی داریم که اصلا به سند تحول باور ندارند و حتی یکبار آن را نخوانده اند چه برسد به ان که به ان اشراف داشته باشند، بنابراین سلیقه ای و دلبخواهی عمل می کنند. شاید یکی از دلایلی که باعث شده بسیاری از طرح های اقتصادی مازندران با مشکل مواجه شوند، همین موضوع است. اینکه بسیاری از مدیران ما هنوز فرق بین سند رشد (بُعد کمی) و سند توسعه (بُعد کیفی) را نمی دانند!
معمولا در همه برنامه ها و اظهارات، ما مدعی این هستیم که استان گردشگری هستیم اما آیا واقعا مازندران استان گردشگری است؟ خیر استان ما، مسافرپذیر است و این دو با هم متفاوت است. وقتی صحبت از صنعت گردشگری می کنیم، نیاز به سند جامع گردشگری داریم اما آیا مازندران دارای سند جامع گردشگری است؟ اگر هم موجود باشد آنقدر ضعیف است که نمی تواند منجر به یک درآمد ثابت و پایدار برای استان شود.
در بخش کشاورزی هم مشکلاتی وجود دارد و ما خود را فقط به یک اشتغال فصلی و موقت مشغول کرده ایم این به جامعه آسیب می زند. در حالیکه همه این مواردی که ذکر کردم در سند تحول آمده و برنامه ریزی شده است.
واقعا چرا باید خام فروشی کنیم؟ چرا نباید صنایع تبدیلی خود را فعال کنیم؟ شرکت تعاونی ها ۶۰ درصد از اشتغالزایی جامعه ما را بر عهده گرفتند و دولت در طول این دهه ها از آن ها حمایت فراوان کرده اما تا چه اندازه در وظایف خود، موفق عمل کرده اند؟
نکته دیگر اینکه رهبر معظم انقلاب همواره به ویژه در دهه اخیر بر جدی گرفتن سرمایه گذاری ها تاکید داشتند در مازندران چقدر از بخش خصوصی حمایت شد؟ اقدامات انجام شده چقدر توانست منجر به فعال شدن بخش خصوصی شود؟ و نگذارد سرمایه گذاران ما به ترکیه و دیگر کشورها برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری های دیگر مهاجرت کنند. یا اقتصاد دانش بنیان و پژوهش محوری چقدر برای مدیران بخش های مختلف ما اهمیت دارد. همه این موارد مهم و کلی که ذکر کردم در توسعه استان دخیل است و ابتدا باید به آن ها و شفافیت موضوعات پرداخته شود.
